الدكتور عبدالرحمن المختار
ومنذ اللحظة الأولى لولادته بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحتى اليوم اقترف وَلا يزالُ يقترفُ أفعالًا فاقت في فَظاعتها وشناعتها وبشاعتها ودمويتها، ما فعله جميعُ السفاحين عبرَ تاريخ البشرية، وخلال العقود التالية لإقامة هذا الكيان المجرم بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (181) لسنة 1947 طَوَّرَ بشكل مُستمرٍّ أساليبَه الإجرامية، التي مثَّلت على مدى العقود الماضية أفعالَ إبادة جماعية، متتابعة ومُستمرّة، آخرُها ما جرى ويجري في قطاع غزةَ منذ عشرة أشهر، والفرقُ بين أفعال جريمة اليوم وما سبقها من أفعال، هو اشتراكُ القوى الاستعمارية الغربية فيها بصورٍ وأشكالٍ متعددة.
ومع أن هذه القوى الإجرامية َتباكت في منتصف أربعينيات القرن الماضي على ما تعرَّضت له الإنسانيةُ من الآلام والمآسي؛ نتيجةً للحربَينِ العالميتين الأولى والثانية، حينها أنشأت هذه القوى منظمةَ "الأمم المتحدة"، التي قامت على أنقاضِ "عُصبة الأمم"، إثرَ فشلِها في منع الحروب، التي تسبَّبت في مآسٍ وأحزانٍ للبشرية يعجزُ عنها الوصف، كما ورد ذلك في ديباجةِ ميثاقِ منظمة الأمم المتحدة، هذه المنظمةُ التي أخذت على عاتقها تجنيبَ الأجيال القادمةِ ويلاتِ الحروب، هذه المنظمةُ التي ضمّنت ميثاقَها مبادئَ غايةً في الرقي الإنساني، تتعلَّقُ بحقوقِ الشعوب والأمم صغيرِها وكبيرِها، هذه المنظمةُ التي ضمّنت ميثاقَها، التزامًا مهمًّا في الفقرة 7 من المادة (2) من الميثاق، نص هذا الالتزامُ على أنه (ليس في هذا الميثاق ما يسوِّغُ للأمم المتحدة أن تتدخَّلَ في الشؤون التي تكونُ من صميم السلطان الداخلي لدولة ما…).
وإذا كان الأمرُ كذلك، وواقعُ النُّظُم السياسية استقر على أن نشأةَ الدولة ترتبطُ بتبلور أركانها الثلاثة، وهي: الشعب والإقليم والسلطة السياسية، التي تتمكّن من فرض سيطرتها على إقليمها بدعم من شعبها ودون أي تدخل خارجي، وَإذَا ما توافرت هذه الأركان الثلاثة أصبحت الدولةُ أمراً واقعاً، والاعتراف بها أَو عدمه من جانب الدول الأُخرى، بوصفه مسألةً قانونيةً لا يغيِّرُ من حقيقة قيام الدولة، وإنما يؤسِّسُ للتعاون بين الدول، وَإذَا كان ميثاقُ المنظمة الدولية لا يخوِّلُها -كما أوضحنا- حَقَّ التدخُّلِ في الشؤون الخَاصَّة للدول والشعوب، فَــإنَّه كذلك لم يخوِّلْها صلاحيةَ التصرف بجغرافية الشعوب واقتطاع أجزاء منها ومنحها لآخرين، كما حصل لأرضِ الشعب الفلسطيني التي اقتطعتها منظمةُ الأمم المتحدة ووهبتها للمجرمين الصهاينة.
خطيئةُ منظمة الأمم المتحدة:
هذه المنظمة هي من أنشأت دولة الكيان الصهيوني بقرارها رقم (181) لسنة 1947 الذي قسم الأرضَ الفلسطينية إلى قسمَينِ:- قسمٍ تقامُ عليه دولةُ الكيان الصهيوني وهو ما تم فعلاً، وقسمٍ تقام عليه دولةُ فلسطين، وهو ما لم يتم منذ ذلك الحين وإلى اليوم، وهذا التقسيمُ الذي تم من جانب منظمة الأمم المتحدة، وهي غيرُ مخوَّلة به بموجب أحكام ميثاقها، بل إنها بهذا التقسيم تعد منتهكةً لأحكام الميثاق، وفي كُـلّ الأحوال هذا التقسيم لا يعدو عن كونه نظرياً بالنسبة للفلسطينيين، ذلك أن الواقعَ شهد ويشهدُ على التهام الكيان الصهيوني للقسمَينِ معاً، وهو ما يعد مخالفاً الفقرة (ج) من قرار التقسيم ذاته، حينها بدأ الكيانُ المجرمُ بإجراءات تهجير الفلسطينيين قسرياً، وارتكب بحقهم أفعالَ إبادة جماعية استمرت وتتابعت منذ قرار التقسيم وحتى اليوم.
وما يرتكبُه جيشُ الكيان الصهيوني من جريمة إبادة جماعية مُستمرّة ومتتابعة الأفعال منذُ عشرة أشهر بشراكة كاملة من الإدارة الأمريكية، وعددٍ من القوى الاستعمارية الغربية، ما هو إلا امتدادٌ لأفعال الإبادة التي ارتكبها جيشُ هذا الكيان المجرم منذ تطبيق قرارِ التقسيم سنة 1948م، وكُلُّ الجرائم تتحمَّلُ المسؤوليةَ الكاملةَ عنها منظمةُ الأمم المتحدة؛ باعتبَار هذه المنظمة هي من ارتكب خطيئةَ سلب أرض الشعب الفلسطيني دون وجه حق، ومنحها للكيان الصهيوني المجرم، ليقيم عليها دولتَه الإرهابية العنصرية، التي تمثل قاعدةً متقدمةً للقوى الاستعمارية في المنطقة، ولو أن منظمةَ الأمم المتحدة كانت تقيم أدنى اعتبار لالتزاماتها القانونية الواردة في ميثاقها، والتي انتهكتها بدايةً بتقسيم أرض الشعب الفلسطيني إلى قسمَينِ، لو كانت هذه المنظمةُ تقيمُ أدنى اعتبار لميثاقها كانت في الحد الأدنى أقامت الدولتَينِ معاً في وقت متزامن؛ باعتبَار أنها هي من فرض قرارَ التقسيم وهي المعنيُّ بتنفيذه.
ويعد سلبُ أرض الشعب الفلسطيني ومنحُها للصهاينة جريمةً ارتكبتها منظمةُ الأمم المتحدة، وتعد هذه المنظمة بالنتيجة مسؤولةً عن أفعال جريمة الإبادة المُستمرّة والمتتابعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني منذ قرار التقسيم المشؤوم وحتى اليوم! ولا يمكنها بحال من الأحوال التنصُّلُ من مسؤوليتها عن المآسي التي تسببت بها للشعبِ الفلسطيني؛ فما هي حُجَّـةُ منظمة الأمم المتحدة؟ وما هو عذرُها في تنفيذها لقرارها فقط لمصلحة الكيان الصهيوني الغاصب، وعدم تنفيذها لذلك القرار بالنسبة للدولة الفلسطينية، رغم مرور ما يقرب من ثمانية عقود من الزمن على قرار التقسيم؟!
إن خطيئةَ منظمة الأمم المتحدة التي ترتَّب عليها إقامةُ دولة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين العربية، وما ارتكبه هذا الكيان المجرم بحق أبناء الشعب الفلسطيني من أفعال إبادة جماعية مُستمرّة ومتتابعة آخرُها ما يرتكبُه جيشُه المجرم، ومنذ عشرة أشهر بحق أبناء قطاع غزة؛ فكُلُّ تلك الأفعال السابقة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في عموم فلسطين المحتلّة، والراهنة بحق أبناء قطاع غزة كلها، والضفة الغربية، تتحمَّلُ مسؤوليتَها منظمةُ الأمم المتحدة؛ بوصفها مرتكِبةً تلك الخطيئةَ البشعة.
أدَاةٌ بيد القوى الاستعمارية:
إنَّ منظمةَ الأمم المتحدة -ووفقاً لما كشفه الواقعُ من حقائقَ منذ ما يقرُبُ من ثمانية عقود من الزمن- لا تعدو عن كونها أدَاةً بيد القوى الاستعمارية الصهيوغربية، هذه القوى التي استخدمت منظمةَ الأمم المتحدة في إقامة دولة الكيان الصهيوني؛ لتصبغَها بالصبغةِ الدولية الأممية، وهذه الدولة تعد -كما ذكرنا آنفًا- قاعدةً متقدمةً للقوى الاستعمارية الصهيوغربية؛ للسيطرة على المنطقة العربية، ونهب ثرواتها، وإخضاع أنظمتها وشعوبها، وهذا الأمر بات اليومَ واضحًا وملموساً ومكشوفاً أكثرَ من أي وقت مضى؛ فأغلبُ الأنظمة والشعوب العربية غيرُ قادرة حتى على إدانة أفعال جريمة الإبادة الجماعية، التي يرتكبُها جيشُ الكيان الصهيوني، بحق إخوانهم من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بل إن أنظمةً عربيةً انساقت بشكل كبير في التغطية على جرائم هذا الكيان المجرم وشركائه في الجريمة، وسخَّرت أراضيَها لمد جسورٍ برية بديلة، ليصلَ من خلالها إلى الأراضي المحتلّة ما تعذَّرَ وصولُهُ عبرَ غيرها من الطرق.
وها هي القوى الاستعماريةُ الغربية -وعلى رأسها الإدارة الأمريكية- ترفُضُ مُجَـرّدَ الاعتراف الشكلي بدولة فلسطين، رغم أنها من حَيثُ الأصل يجبُ أن تكون قائمةً ومعترفاً بها منذ قرار التقسيم وبالتزامن مع قيام دولة الكيان الصهيوني، لكن القوى الاستعماريةَ لها اليوم توجُّـهٌ آخرُ بشأن إقامة دولة فلسطينية، يتلخَّصُ هذا التوجّـهُ وكما جاء على لسان سفاحِ الإدارة الأمريكية بايدن: (إن إقامةَ دولة فلسطينية لا بُـدَّ أن يتمَّ عبر التفاوض المباشر بين الإسرائيليين والفلسطينيين)، هذه القوى الاستعماريةُ التي تبنَّت قرارَ التقسيم لأرض فلسطين، لم تقل في ذلك الحين: إن قيامَ دولة “إسرائيل” يجبُ أن يكونَ نتيجةً للتفاوض بين الفلسطينيين أصحاب الأرض والدُّخَلاء اللصوص الصهاينة، لكنها على العكس من ذلك عملت على فرض قرار التقسيم وانتهى الأمر.
والواضحُ تماماً أن القوى الاستعمارية الصهيوغربية، التي فرضت قرارَ التقسيم في ذلك الحين، لم تقم أيَّ اعتبار للفلسطينيين، هي ذاتُها تلك القوى، التي ترفُضُ اليوم أيَّ حديث عن قيام دولة فلسطينية وَتربط ذلك بموافقةِ الكيان الصهيوني، الذي يعلنُ بكل صراحة وبجاحة ووقاحة رفضَه لقيام دولة فلسطينية، تلك القوى الاستعمارية هي ذاتها التي روجت في ذلك الحين لما سمته بالمحرقة النازية، التي تعرض لها اليهود، هي ذاتُها اليومَ ترفُضُ الاعترافَ بوصف ما يرتكبه الكيان الصهيوني في قطاع غزةَ بأنه جريمةُ إبادة جماعية، وتروِّجُ هذه القوى بأن ما يحدُثُ في غزةَ لا يرقى إلى وصف الإبادة الجماعية، وأن مثلَ هذا الوصف مبالَغٌ فيه! كيف لها أن تقرَّ بذلك وهي تدركُ يقيناً أنها شريكةٌ في الجريمة بصور متعددة، فلولا تحريضُها ودعمُها وإسنادها وتمويلُها وتغطيتُها وتزويدُها للكيان الصهيوني بمختلف أنواع العتاد الحربي لما كان لما حدث ويحدُثُ في غزةَ والضفة الغربية أن يحدث!
الواقعُ أن مبادرةَ القوى الاستعمارية الغربية لإنشاء منظمة الأمم المتحدة كان لهدفٍ محدَّدٍ هو إنجابُ الكيان الصهيوني المسخ، ولا يوجد شيءٌ حقيقي اسمُه منظمة الأمم المتحدة، فمن تابع مندوبَ دولة الكيان الصهيوني وتصرُّفَه حين تم التصويتُ في الجمعية العامة للأمم المتحدة على منح الفلسطينيين العضويةَ الكاملةَ لدولتهم في المنظمة الدولية، حينها شتم ووبّخ مندوبُ دولةِ الاحتلال جميعَ أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذين صوَّتوا على القرار، واصفاً موقفَهم بأنه عارٌ، ومزَّقَ صفحاتٍ من الميثاق، وسبق له أَيْـضاً أن وبَّخ أعضاءَ مجلس الأمن الدولي عقبَ التصويت على قرار غير ملزِمٍ يدعو إلى وقفِ إطلاق النار فورًا في غزة، فعبَّر المندوبُ الصهيوني عن اشمئزازِه من موقفِ أعضاء مجلس الأمن الذين صوَّتوا على هذا القرار، وطالبهم بدلًا عن ذلك بإدانةِ ما سمَّاه بالمجزرة التي ارتكبتها حماس في 7 أُكتوبر ضد الشعب اليهودي، التي تعد الأكثرَ همجيةً منذ المحرقة! ذلك هو الكائنُ المسخ اللعين السفاح، الكيانُ الصهيوني المجرم يبصُقُ في وجه أُمِّهِ العجوز، المنظمة الدولية، ولم يُعِرْها أَيَّ اهتمام، ولم يقم لها أيَّ اعتبارٍ؛ فهي تستحقُّ منه ذلك وأكثرَ؛ فهي منظمةُ الخطيئة الكبرى، التي حملت به سِفاحًا وأنجبتْه مِسْخًا سَفّاحًا.
