منذ مارس 2015، جعل تحالف العدوان بقيادة السعودية من اليمن ساحة حرب مفتوحة، طالت غاراته المنازل والمنشآت المدنية والموانئ والمطارات والبنية التحتية، فيما تحول الحصار إلى أداة عقاب جماعي تستهدف مقومات الحياة من الغذاء والدواء والوقود.
ويأتي استهداف ميناء الحديدة اليوم، 20 نوفمبر 2026، ليضيف فصلًا جديدًا إلى سجل الجرائم بحق المنشآت الحيوية، ويضع الإمدادات الإنسانية والتجارية أمام مخاطر متجددة؛ فالحديدة شريان حياة رئيسي لملايين المواطنين، واستهدافه يضاعف معاناتهم.
تخضع السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية لمنظومة مشددة من الرقابة والتفتيش والتصاريح، ما يفضح زيف مبررات قصف الميناء بذريعة منع تهريب الأسلحة؛ إذ يجتمع على الحديدة التفتيش والحصار والقصف، ويدفع المواطن وحده الثمن.
ولم يكن الاستهداف وليد اللحظة، بل بدأ منذ الأشهر الأولى للعدوان؛ ففي أغسطس 2015، دمّرت الغارات محطة الحاويات والكرينات الجسرية وألحقت أضرارًا واسعة بالهناجر والآليات.
ورغم تباين المصادر في تحديد يوم الاستهداف بين السابع والسابع عشر والثامن عشر من أغسطس، فإنها تتفق على إخراج المحطة من جاهزيتها التشغيلية.
وفي 31 يناير 2017، أعلن التحالف الميناء منطقة عسكرية، وفي اليوم التالي أُلقيت صواريخ إسمنتية في محيط حرمه الداخلي، وفق مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية. ثم أغلق التحالف في 6 نوفمبر 2017 المنافذ اليمنية كافة، قبل إعادة فتح الحديدة جزئيًا في 22 نوفمبر لاستقبال السفن الإغاثية فقط.
وتواصل الاستهداف في 27 مايو 2018 بقصف منزلق صيانة العائمات وبعض اللينشات، وهو ما برره فريق تقييم الحوادث التابع للتحالف بالحديث عن استهداف ثلاثة زوارق. كما طالت الغارات في 19 نوفمبر 2018 غرفة تابعة لمكتب الزراعة داخل الحرم المينائي، وأسفر قصف إحدى نوبات الحراسة في 3 ديسمبر عن استشهاد اثنين من جنود خفر السواحل.
وإلى جانب تدمير المعدات واحتجاز الناقلات وتأخير الإمدادات، وثّقت مؤسسة موانئ البحر الأحمر في أغسطس 2026 تعرض موانئها لأكثر من عشرين حملة قصف وتدمير خلال سنوات العدوان، خلّفت خسائر بشرية ومادية جسيمة، وهي حصيلة تشمل موانئ ومرافق متعددة ولا تخص الحديدة وحده.
لم يقتصر التدخل السعودي على الغارات والحصار، بل شمل إدارة العمليات والإشراف على تشكيلات محلية. ويكشف الأمر الملكي الصادر في 16 نوفمبر 2026 بتكليف رئيس هيئة الأركان العامة السعودية، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، بمهام قائد القوات المشتركة، ونقل القائد السابق الفريق الركن فهد بن حمد السلمان مستشارًا لوزير الدفاع، عن هذا الدور المباشر.
وجاء التغيير متزامنًا مع تطورات ميدانية في الساحل الغربي ومحيط باب المندب، وانسحاب قوات مدعومة من الرياض لإعادة الانتشار نحو عدن، بالتوازي مع تقدم قوات صنعاء في الساحل الغربي والمضيق وتطورات جبهات تعز؛ وهي تطورات ربطها دبلوماسيون غربيون، نقلت عنهم وكالة رويترز، بتراجعات القوات المدعومة سعوديًا.
وتفند هذه الوقائع توصيف الصراع باعتباره حربًا يمنية ـ يمنية؛ فارتباط أطراف محلية بأجندات الرياض لا يلغي حقيقة التدخل الخارجي، ولا يعفي السعودية من مسؤولية قيادة العمليات وتمويلها وتسليحها.
السيادة بمكيالين
يضع هذا السجل الخطاب السياسي السعودي أمام اختبار التناقض؛ فكيف تطالب الرياض العالم بإدانة استهداف منشآتها وتدّعي الدفاع عن سيادتها، بينما تستهدف المنشآت اليمنية وتحاصر البلاد منذ قرابة اثني عشر عامًا؟ السيادة ليست امتيازًا لطرف دون آخر، وما ترفضه السعودية على أراضيها لا يمكن تسويغه في اليمن، ولا تحويل ميناء الحديدة المدني إلى هدف للضغط على صنعاء.
ترتبط العمليات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد السعودية بمسار سياسي واضح، يتمثل في إلزام الرياض بتنفيذ خارطة الطريق التي أعلنها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في 23 ديسمبر 2023 عقب الوساطة العمانية، ورفع القيود ووقف التدخل والوفاء بالاستحقاقات وجبر الأضرار منذ مارس 2015.
وعندما هدّد الناطق باسم تحالف العدوان، المالكي، باستهداف ميناء الحديدة، حذّرت القوات المسلحة اليمنية من أن الرد سيطال ميناء جدة والموانئ السعودية على البحر الأحمر ما لم يتم إخلاؤها. وبعد قصف الحديدة اليوم، وجّه مركز تنسيق العمليات الإنسانية رسائل مباشرة للشركات الملاحية والسفن والعاملين في ميناء جدة بضرورة إخلائه فورًا، لتدخل المواجهة مرحلة ردع جديدة، فيما تظل مطالب صنعاء ثابتة: وقف العدوان وإنهاء الحصار وجبر الضرر.
أثبت أكثر من عقد من الصمود أن الخيار العسكري لم يحقق إخضاع اليمن ولم يمنح السعودية الاستقرار، بل وسّع دائرة الاستنزاف والمخاطر على الممرات البحرية والاقتصاد الإقليمي. تفتيش وحصار وقصف متجدد؛ إنها معادلة الإفلاس بعد الإفلاس التي يدفع المواطن ثمنها من معيشته.
ولن تجدي محاولات إعادة تموضع الأدوات السعودية في الداخل اليمني نفعًا في تجاوز استحقاقات السلام؛ فاليمن لن يعود إلى مربع الوصاية، وكلما استمرت الرياض في التعنت ارتفعت كلفة التسوية، ويبقى المخرج الوحيد في وقف العدوان ورفع الحصار واحترام السيادة اليمنية وجبر الضرر.









