الرياض تحت وقع الضربات.. اليمن يضرب مفاصل الاقتصاد السعودي ويُسقط رهانات الأمن والاستثمار ورؤية 2030

الرياض تحت وقع الضربات.. اليمن يضرب مفاصل الاقتصاد السعودي ويُسقط رهانات الأمن والاستثمار ورؤية 2030

تقرير | هاشم أبوطالب 

 

عمليات عسكرية يمنية في العمق السعودي، من المطارات والمنشآت النفطية إلى المركز المالي وصندوق الاستثمارات العامة، تتسع دائرة التأثير لتطال قلب المشروع الاقتصادي السعودي، فيما تتراكم الخسائر الأمنية والاستثمارية وتتعرض صورة المملكة التي جرى تسويقها بوصفها مركزاً إقليمياً آمناً للأعمال والمال والفعاليات الدولية لاختبار بالغ الصعوبة.

 

التطورات العسكرية التي تشهدها الساحة السعودية باتت بعيدة عن كونها مجرد أخبار تتعلق بصواريخ أو طائرات مسيرة أو منشآت تعرضت للاستهداف؛ فالمشهد يتجه نحو معادلة أوسع تتداخل فيها الجغرافيا العسكرية مع الاقتصاد، والأمن مع الاستثمار، والقدرة على حماية المنشآت مع مستقبل المشاريع الكبرى التي أنفقت الرياض عليها مئات المليارات من الدولارات لتصنع لنفسها صورة مركز عالمي للأعمال والسياحة والرياضة والترفيه.

 

خلال الأيام الماضية، ومع تصاعد العمليات العسكرية اليمنية في العمق السعودي، اتجهت دائرة الاستهداف نحو مواقع شديدة الحساسية في منظومة المملكة الاقتصادية، من مطار الملك خالد الدولي، ومحطات الضخ النفطية، ومنشآت أرامكو، إلى المركز المالي في الرياض، والمباني المرتبطة بصندوق الاستثمارات العامة، الذي يمثل أحد الأعمدة الرئيسية لمشروع التحول الاقتصادي السعودي.

 

وتكشف طبيعة الأهداف التي أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهدافها عن اتساع نطاق المواجهة، وتنامي الضغط على مفاصل استراتيجية ترتبط بصورة مباشرة بالاقتصاد السعودي، وبقدرة المملكة على استمرار نشاطها المالي والتجاري، وتوفير البيئة التي تحتاج إليها الشركات والمستثمرون الدوليون لتنفيذ مشاريعهم وإدارة أعمالهم.

 

ومن هنا تبرز الأهمية الكبرى لهذه العمليات؛ فكل ضربة تطال منشأة حيوية أو مركزاً اقتصادياً أو مطاراً رئيسياً تتجاوز آثارها حدود الأضرار المباشرة ، لتفتح سلسلة من التداعيات التي تمتد إلى حركة الطيران، وقرارات الشركات، وحسابات المستثمرين، وأسواق المال، والفعاليات الدولية، ومستقبل المشاريع التي تقوم عليها رؤية 2030.

ضربات متصاعدة في قلب المنظومة الاقتصادية

شهدت الفترة الممتدة من العاشر إلى العشرين من نوفمبر سلسلة من العمليات العسكرية اليمنية التي استهدفت مواقع حيوية وحساسة في مناطق متعددة من السعودية، وفق البيانات العسكرية التي أعلنتها القوات المسلحة اليمنية.

 

بدأت العمليات باستهداف مطار الملك خالد الدولي، ومحطات ضخ النفط في خط شرق–غرب، وشركة أرامكو في بقيق، والمركز المالي في الرياض، ثم توالت الضربات على مطار الرياض ومحطات الضخ في مناطق مختلفة من خط الأنابيب، ومنشآت ينبع النفطية، وأرامكو، وقاعدة خميس مشيط الجوية ومحطة الشقيق الكهربائية، وصولاً إلى استهداف المركز المالي ومطار الملك خالد الدولي بعدد من الصواريخ المجنحة، ومحطات ضخ النفط، وأهداف أخرى في جيزان وخميس مشيط.

 

وفي التاسع عشر من نوفمبر، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ أربع عمليات عسكرية استهدفت المركز المالي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في الرياض، مع معاودة استهدافه خلال اليوم ذاته، وشركة الصدف للبتروكيماويات في الجبيل، وقاعدة خميس مشيط الجوية، ومطار الملك خالد الدولي.

 

وتكتسب هذه العمليات أهمية استثنائية بالنظر إلى طبيعة المواقع المستهدفة، وتكرار الاستهداف، وتوزع الأهداف بين قطاع الطيران، والطاقة، والصناعة، والمراكز المالية، فهذه القطاعات تشكل حلقات متصلة في منظومة الاقتصاد السعودي، وتعتمد على الاستقرار الأمني، واستمرار حركة النقل، وسلامة البنية التحتية، والثقة التي تمنحها المؤسسات الدولية والشركات الكبرى للمملكة.

 

وعندما تتعرض هذه المفاصل للضغط بصورة متكررة، فإن التأثير يتجاوز حسابات الأضرار المادية، ويمتد إلى قدرة الاقتصاد على العمل بصورة مستقرة، وإلى تقدير المخاطر الذي تجريه المؤسسات المالية والشركات العالمية عند اتخاذ قراراتها بشأن البقاء أو التوسع أو نقل النشاط.

المركز المالي وصندوق الاستثمارات العامة.. الضربة التي تطال قلب مشروع التحول

تأتي الضربة التي طالت برج صندوق الاستثمارات العامة في الرياض لتكتسب أهمية خاصة في سياق المواجهة الحالية، بالنظر إلى رمزية الموقع ومكانته في المشروع الاقتصادي السعودي.

 

فالمبنى الذي يضم صندوق الاستثمارات العامة، أحد أبرز المؤسسات المحورية في رؤية 2030، يمثل عنواناً للمرحلة التي تسعى السعودية من خلالها إلى تحويل الرياض إلى مركز مالي عالمي، واستقطاب الشركات الكبرى، وإدارة الاستثمارات الضخمة، وبناء اقتصاد يتجاوز الاعتماد التقليدي على النفط.

 

وتكتسب هذه الضربة ثقلاً إضافياً من حجم الصندوق ومكانته؛ فأصوله تبلغ نحو 1.2 تريليون دولار، وهو ما يجعل استهداف المبنى الذي يحتضن مقره الرئيسي حدثاً يحمل أبعاداً اقتصادية ورمزية واسعة.

 

وقد أوردت تقارير إعلامية دولية، بينها رويترز وول ستريت جورنال وبلومبرغ، معلومات عن تعرض البرج لأضرار طالت عدة طوابق، وعن تضرر الواجهة المعدنية والنوافذ، وإغلاق مداخل المركز المالي، وإخلاء الموجودين، مع حضور فرق الإسعاف والإطفاء.

 

وتكمن خطورة هذه التطورات في الرسالة التي تحملها إلى مجتمع المال والأعمال؛ فالمركز المالي الذي أرادت الرياض تقديمه باعتباره مساحة متقدمة تجمع المؤسسات الاستثمارية والشركات العالمية وتوفر بيئة أعمال مستقرة، باتت الأحداث الأمنية تفرض على العاملين فيه والشركات الموجودة ضمنه إعادة حساباتهم بشأن طبيعة المخاطر المحيطة بنشاطهم.

 

ووفق المعلومات التي أوردتها بلومبرغ، فقد كانت مكاتب في المركز المالي تخضع لتوجيهات العمل عن بُعد منذ هجمات يمنية سابقة على مطار الرياض، فيما أدى استهداف مواقع أخرى مرتبطة بالمركز إلى تعطيل خطط العودة إلى العمل بصورة طبيعية.

 

وهنا تتجلى المفارقة التي تواجه المشروع السعودي؛ فالمركز المالي الذي يجري تقديمه باعتباره بوابة الرياض إلى عالم المال والاستثمار، يحتاج إلى استقرار أمني طويل الأمد، وبيئة قادرة على حماية المؤسسات والمقار والشركات، وإلى ثقة لا تتزعزع في استمرار النشاط الاقتصادي، وكلما تكررت الأحداث الأمنية التي تستدعي الإخلاء أو تعليق الحضور أو التحول إلى العمل عن بُعد، تتسع الفجوة بين الصورة الاستثمارية التي تسعى الرياض إلى ترسيخها والواقع الذي تفرضه التطورات.

إن استهداف مركز مالي بهذا الحجم يضع مشروع التحول الاقتصادي أمام تحدٍ عميق، لأن رؤوس الأموال تتعامل مع المخاطر بمنطق الحسابات والاحتمالات، والمشاريع الكبرى تحتاج إلى بيئة مستقرة حتى تحقق أهدافها، بينما تؤدي المخاطر المتصاعدة إلى زيادة تكلفة الاستثمار، وتراجع شهية التوسع، وإعادة النظر في الخطط الزمنية والتمويلية.

 

أرامكو وخط شرق–غرب.. استهداف شرايين الطاقة ومصادر الإيرادات

في موازاة استهداف المراكز المالية، تتواصل العمليات العسكرية اليمنية باتجاه المنشآت النفطية ومحطات الضخ وخط شرق–غرب، وهو ما يمنح المواجهة بعداً اقتصادياً بالغ الحساسية؛ لأن النفط يمثل الركيزة الأساسية للإيرادات السعودية، ومصدر التمويل الأهم الذي تعتمد عليه الدولة في الإنفاق على مشاريعها الكبرى، وتوسيع استثماراتها، وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي.

 

ويكتسب خط شرق–غرب أهمية استراتيجية استثنائية، باعتباره مساراً حيوياً لنقل النفط من مناطق الإنتاج في الشرق إلى موانئ التصدير على ساحل البحر الأحمر، بما يمنح السعودية قدرة على تنويع مسارات التصدير والتخفيف من الاعتماد على المرور عبر الخليج العربي.

 

وتكرار استهداف محطات الضخ في هذا الخط، إلى جانب منشآت أرامكو في بقيق وينبع والرياض، يضع قطاع الطاقة أمام ضغوط تتعلق بسلامة البنية التحتية، واستمرارية التشغيل، وإدارة المخاطر، والقدرة على تأمين مسارات نقل النفط وتصديره.

 

والأهمية هنا تتجاوز تعطيل منشأة أو محطة بعينها؛ إذ يرتبط خط النفط بمنظومة متكاملة تشمل الإنتاج، والضخ، والتخزين، والنقل، والتصدير، والعقود، والأسواق العالمية وأي اضطراب في إحدى حلقات هذه المنظومة ينعكس على بقية الحلقات، ويزيد تكاليف التشغيل والتأمين والصيانة، ويضع الشركات أمام تحديات إضافية في إدارة أعمالها.

 

وإذا كانت السعودية قد استثمرت في خط شرق–غرب لتوفير بدائل استراتيجية في نقل النفط وتجاوز بعض المخاطر المرتبطة بالممرات البحرية، فإن استمرار تعرض منشآته للعمليات العسكرية يضع هذه الميزة أمام اختبار قاسٍ، ويعيد المخاطر الأمنية إلى قلب الحسابات المتعلقة بقدرة المملكة على ضمان استمرار تدفقات الطاقة.

 

ومن هنا تتضح أهمية تزامن استهداف منشآت النفط مع استهداف المطارات والمراكز المالية؛ فالمواجهة تطال مصادر الإيرادات، والبنية التحتية، ومراكز الأعمال، وشبكات النقل، وهي عناصر مترابطة يعتمد عليها الاقتصاد السعودي في تحقيق  أهدافه.

اضطراب الطيران يتحول إلى أزمة ثقة

يحتل مطار الملك خالد الدولي مكانة مركزية في مشروع الرياض؛ فهو بوابة العاصمة إلى العالم، وأحد المكونات الأساسية التي تعتمد عليها خطط تحويلها إلى مركز إقليمي للأعمال والسياحة والفعاليات الدولية.

 

ومنذ تعرض المطارات السعودية للعمليات العسكرية اليمنية، دخل قطاع الطيران في المملكة مرحلة من الاضطراب انعكست على حركة الرحلات، وشركات الطيران، والفعاليات، والبرامج السياحية والاستثمارية.

 

وتشير المعلومات إلى إلغاء وتأجيل آلاف الرحلات الجوية خلال أكتوبر، فيما شهدت شركات طيران سعودية وإقليمية تراجعاً في عدد رحلاتها إلى المملكة، مع تسجيل نسب إلغاء مرتفعة في بعض الشركات خلال فترات من نوفمبر.

 

ووفق البيانات التي نقلها تقرير عن موقع «أرابيان غلف بيزنس إنسايتس» استناداً إلى بيانات شركة «سيريم»، ألغت فلاي أديل نحو 45% من رحلاتها المجدولة خلال الأيام الاثني عشر الأولى من نوفمبر، فيما بلغت نسب الإلغاء المذكورة نحو 6% للخطوط السعودية و15% لفلاي ناس خلال الفترة نفسها.

 

كما أوردت التقارير أن شركات طيران عدة شهدت انخفاضاً في حجم رحلاتها إلى السعودية خلال أكتوبر، وأن الفترة بين الثامن والخامس والعشرين من الشهر شهدت إلغاء أكثر من 7800 رحلة جوية في مطارات المملكة وفق البيانات المشار إليها.

 

وتكمن المشكلة في أن الطيران يمثل أحد الشرايين الرئيسية لأي اقتصاد يسعى إلى استقطاب الاستثمارات الدولية؛ فالشركات تحتاج إلى حركة سفر مستقرة، والمديرون التنفيذيون يحتاجون إلى الوصول إلى مراكز أعمالهم، والمستثمرون يحتاجون إلى التنقل، والمؤتمرات تحتاج إلى حضور دولي، والسياحة تحتاج إلى خطوط طيران تعمل بصورة منتظمة.

 

وعندما تتعرض الرحلات للإلغاء أو التأجيل، وتواجه شركات الطيران مخاطر إضافية في تشغيل رحلاتها، فإن ذلك ينعكس على مجمل النشاط الاقتصادي المرتبط بالسفر، من الفنادق والمطاعم إلى المؤتمرات والمعارض ومراكز الأعمال.

 

وتزداد خطورة هذه التداعيات مع استمرار التحذيرات الصادرة عن جهات معنية بسلامة الطيران؛ إذ أعلنت وكالة سلامة الطيران الأوروبية تمديد تحذيراتها المتعلقة بالعمل في أجزاء من المجال الجوي السعودي حتى نهاية يناير من العام المقبل، مع توصيات بتجنب مناطق معينة وإجراء مراقبة دقيقة للمخاطر.

 

وهذه التحذيرات، بصرف النظر عن آثارها المباشرة على حركة الطيران، تحمل تأثيراً إضافياً على الصورة الاستثمارية للمملكة؛ لأنها تدخل ضمن تقييمات المخاطر المؤسسية التي تعتمد عليها شركات الطيران والمشغلون الدوليون، وتؤثر في القرارات المتعلقة بالمسارات الجوية، والتشغيل، والتأمين، والتوسع.

 

وهكذا يصبح مطار الرياض، الذي يمثل أحد أهم رموز الانفتاح الاقتصادي السعودي، في قلب معادلة الضغط؛ فكل اضطراب في نشاطه ينعكس على العاصمة بأكملها، ويؤثر على قدرتها في استقبال رجال الأعمال والسياح والمشاركين في الفعاليات الدولية.

 

إلغاء الفعاليات.. خسائر تتجاوز قيمة الحدث وتطال صورة الدولة

تسعى السعودية خلال السنوات الماضية إلى تحويل الرياض إلى منصة عالمية لاستضافة المؤتمرات الاقتصادية، والفعاليات الثقافية، والبطولات الرياضية، والمعارض الكبرى، مستندة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية، وإلى إنفاق واسع على الترويج والتسويق الدولي.

 

وقد شكلت هذه الفعاليات جزءاً من استراتيجية المملكة لإعادة تشكيل صورتها الاقتصادية، وإظهار قدرتها على منافسة المراكز الدولية الكبرى، وجذب السياحة، وتحفيز الإنفاق، وتوسيع شبكة العلاقات مع الشركات والمؤسسات العالمية.

 

لكن التصعيد العسكري والاضطرابات التي طالت الطيران والمنشآت الحيوية ألقيا بظلالهما على هذه الخطط، وأدى ذلك، إلى تأجيل أو إلغاء عدد من الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية التي كانت الرياض تعول عليها لتحقيق عوائد مالية وتعزيز حضورها الدولي.

ومن أبرز هذه الأحداث مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي يمثل منصة أساسية لتسويق المشاريع السعودية أمام المستثمرين وصناع القرار، إلى جانب فعاليات رياضية كبرى ومناسبات دولية كانت المملكة تسعى إلى استضافتها ضمن برنامج التحول الاقتصادي.

 

كما تناولت التقارير انتكاسات طالت بعض المشاريع والفعاليات الرياضية والترفيهية، وتغييرات في مواعيد أحداث كانت المملكة تستعد لاستضافتها، وسط اضطرابات السفر والتحديات الأمنية.

 

والإلغاء أو التأجيل في مثل هذه الأحداث يحمل تبعات واسعة؛ فالمسألة تتعلق بعقود تنظيمية، وحجوزات فنادق، وتذاكر سفر، واتفاقيات رعاية، وحقوق بث، ومصروفات تجهيز، واستثمارات في البنية التحتية، ومئات أو آلاف الشركات والأفراد الذين ترتبط مصالحهم بإقامة الحدث.

 

وعندما يتعذر إقامة فعالية دولية في موعدها، فإن الخسائر تتوزع على منظومة كاملة؛ تشمل: الجهة المنظمة، والمستثمرين، والشركات الراعية، والفنادق، والمطاعم، وشركات النقل، والموردين، والعاملين، والقطاعات التي كانت تنتظر حركة الإنفاق الناتجة عن الحدث.

 

والأكثر أهمية أن الفعاليات الدولية لا تُبنى على القدرة المالية وحدها؛ فهي تحتاج إلى الثقة في البيئة التي ستقام فيها فالدولة التي تسعى إلى استقطاب مؤتمر عالمي أو بطولة دولية تحتاج إلى تقديم ضمانات بشأن سلامة المشاركين، واستقرار حركة السفر، وقدرة المؤسسات على إدارة الحدث في ظروف آمنة.

 

وعندما تتكرر الإلغاءات والتأجيلات تصبح المسألة ذات أثر تراكمي على سمعة الوجهة، وقد تدفع الجهات المنظمة إلى إعادة تقييم خياراتها المستقبلية، كما تجعل الشركات أكثر حذراً في توقيع عقود طويلة الأمد، أو تخصيص ميزانيات لفعاليات في بيئة ترتفع فيها المخاطر.

 

وهنا تتضح إحدى أبرز نقاط الضغط على رؤية 2030؛ فالمشروع السعودي يقوم على جذب العالم إلى الرياض، بينما تؤدي العمليات العسكرية اليمنية المتصاعدة إلى فرض قيود على حركة العالم نحو الرياض، وإلى تعقيد عملية تسويق المملكة بوصفها وجهة مستقرة للفعاليات والاستثمارات.

 

 الرؤية التي تحتاج إلى الأمن.. والاقتصاد الذي يحتاج إلى الثقة

رؤية 2030 مشروع ضخم تتداخل فيه قطاعات عديدة، من النفط والطاقة إلى السياحة والرياضة، ومن الصناعة إلى الخدمات المالية والتكنولوجيا والعقارات وتقوم أجزاء واسعة من هذه الرؤية على استقطاب رؤوس الأموال، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتحويل المملكة إلى مركز إقليمي وعالمي للأعمال.

 

وهذا المشروع يحتاج إلى جملة من الشروط، في مقدمتها استقرار البيئة الأمنية، واستمرار حركة الطيران، وسلامة المنشآت، وثبات سلاسل الإمداد، وقدرة الشركات على التخطيط لسنوات مقبلة دون مواجهة مخاطر متزايدة تقوض حساباتها.

 

والعمليات العسكرية اليمنية المتواصلة، وفق ما تعلنه القوات المسلحة اليمنية تضغط على هذه الشروط في وقت واحد فالمطار يتعرض للاستهداف، والمنشآت النفطية تواجه تهديدات، والمراكز المالية تتعرض للأضرار، وحركة الطيران تشهد اضطرابات، والفعاليات تتأجل أو تلغى، فيما تتصاعد التحذيرات المتعلقة بسلامة التشغيل.

 

وهذا التداخل يجعل تأثير العمليات أكبر من مجموع الأضرار التي قد تسجل في كل موقع على حدة؛ لأن الاقتصاد يعمل عبر منظومة مترابطة ، وأي خلل في قطاع أساسي ينعكس على القطاعات الأخرى.

 

فالاضطراب في الطيران يضعف السياحة والفعاليات، والتحديات التي تواجه الطاقة تؤثر في الإيرادات والصادرات، ومخاطر المراكز المالية تضعف بيئة الأعمال، وتعطل حركة الشحن يزيد التكاليف، وتراجع الثقة يجعل المستثمر أكثر تحفظاً، وهذه جميعها عوامل تتقاطع مع الأهداف التي تسعى رؤية 2030 إلى تحقيقها.

 

وبذلك تتعرض الرؤية لضغط متعدد الأبعاد؛ ضغط على التمويل، وضغط على التشغيل، وضغط على الصورة الدولية، وضغط على قدرة المملكة في استقطاب الاستثمارات والفعاليات والمشاريع الجديدة.

المصدر انصار الله 


مواضيع ذات صلة :